به نقل از «قدس آنلاین»

خطوط صحیح برای دفتر بودجه ۱۴۰۳/ گفت‌وگو با کارشناسان درباره الزامات لایحه بودجه همزمان با انتشار کلیات آن از سوی دولت

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۶۳۳۰

به گزارش قدس آنلاین، جزئیاتی که تاکنون از لایحه ۲هزارو۴۲۹ هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده کشور منتشر شده، نشان از افزایش ۱۶/۷درصدی منابع عمومی بودجه نسبت به سال جاری دارد. در این لایحه سهم نفت و درآمدهای نفتی (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) ۶۱۴ هزار میلیارد تومان دیده شده که کاهشی بیش از ۱۶درصدی نسبت به سال جاری خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در لایحه بودجه سال آینده برای واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی و درآمدهای مالیاتی سهمی هزارو۱۲۲ میلیارد تومانی (با رشدی نزدیک به ۵۰ درصدی نسبت به امسال و دو برابر درآمد نفتی) پیش‌بینی شده و  در مجموع بودجه عمومی کشور در سال پیش رو نسبت به قانون بودجه امسال رشدی ۱۸درصدی را تجربه خواهد کرد. بر همین اساس ۱۳/۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و صادرات نفتی روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه‌ای (به قیمت ۶۵ یورو) در نظر گرفته شده و حقوق کارمندان و بازنشستگان هم به ترتیب ۱۸ و ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

 بودجه سال آینده، واقعی و انضباط‌بخش است
به گفته سخنگوی دولت، واقعی شدن و انضباط‌بخشی، افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت از ویژگی‌های شاخص این لایحه به شمار می‌رود.

در بودجه سال آینده و در راستای تحقق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور -که البته هنوز به تصویب و اجرا نرسیده- پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و اصلاح ساختار بودجه به عنوان شاخص‌ترین رویکردها دیده شده و راهبرد دولت، تداوم برنامه ثبات اقتصادی و مهار تورم با محوریت کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و کنترل کسری و اصلاح ساختار بودجه است و بر این اساس مهم‌ترین هدف بودجه سال آینده، تقویت جریان تولید به ‌عنوان مکمل سیاست ثبات اقتصادی خواهد بود که رویکرد دولت در این زمینه، استفاده از ظرفیت بهبود بهره‌وری و مشارکت مردمی است.

 دولت، ریخت و پاش‌ها را کم کند
جمور، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص جهت‌گیری‌های دولت در بودجه۱۴۰۳ و بایدها و نبایدهای آن برای مهار تورم و رشد تولید و همچنین ارتقای رفاه اقتصادی به قدس می‌گوید: دولت‌ها در همه جهان برای کنترل تورم، هزینه‌ای را متقبل می‌شوند و امروز اصلی‌ترین سؤال این است که آیا دولت سیزدهم حاضر است برای مهار تورم به سمت سیاست‌های انقباضی برود و برای بهبود وضعیت تولید و رفاه جامعه هزینه‌هایی را در کوتاه‌مدت بپردازد یا نه؟ 

محمد جمور ادامه می‌دهد: منافع حاصل از کنترل تورم در بلندمدت بسیار بیشتر از منافعی است که در کوتاه‌مدت به اقتصاد می‌رساند و سیاستمداران فعلی به این دلیل که حداکثر دو سال آینده  امور را در دست دارند، شاید حاضر نباشند هزینه مهار تورم را بپردازند، چراکه انگیزه آنچنانی برای کنترل تورم ندارند و معتقدند منافع بلندمدت این سیاست به اسم دولت‌های بعدی تمام می‌شود، بنابراین بسیاری از کشورها با اصلاح قوانین، مبتنی بر اختیارات دولت‌ها و شفافیت موجود سعی کرده‌اند مانع از این شیوه رفتاری دولت‌ها شوند. 

وی اضافه می‌کند: کشیدن افسار تورم برای کشور هدفی بهینه و به نفع تولید، مصرف و مجموعه اقتصاد است که باید دولت این هزینه را بپردازد و یکی از این هزینه‌ها کاهش ریخت‌وپاش‌های جاری است. برای نمونه اگر برای سفرهای استانی بودجه‌ای دیده نشده، دولت نباید زیر بار هزینه‌های اضافه برود و در وهله بعد این هزینه‌ها را به نظام بانکی و بانک مرکزی تحمیل کند و با ایجاد ناترازی و خلق تورم، اقتصاد ملی و معیشت مردم را تحت فشار قرار دهد. یا وقتی عزم کرده حقوق بازنشستگان را ترمیم کند، باید متعهد به پرداخت چنین مبالغی از منابع مشخص باشد و دنبال خلق ناترازی بیشتر نباشد.

 پول‌پاشی، برای آحاد اقتصادی، هزینه زاست
جمور معتقد است اگر دولت هر مشکلی در اقتصاد را بخواهد با وام دادن، افزایش حقوق و یا یارانه برخی اقشار، پرداخت یارانه بنزین و... حل کند و بودجه لازم برای عمل به این وعده‌ها نداشته باشد، بی‌شک ناترازی به طور روزافزون رشد می‌کند که این ناترازی به متغیرهای پولی فشار می‌آورد و در این صورت با رشد تورم، فشار مضاعف به تولیدکننده و مردم حتمی است.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند: دولت وقتی می‌بیند آحاد مردم و اقتصاد اوضاع مطلوبی ندارند، باید از هزینه‌تراشی بیشتر پرهیز کند و اجازه ندهد بخش‌هایی که عملکرد بهینه ندارند، برای اقتصاد بار سنگین مالی داشته باشند.

وی می‌گوید: بانک مرکزی و شبکه بانکی هم تاکنون سیاست کنترل و حدگذاری ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرده‌اند در حالی که این سیاست هم فشاری مضاعف به آحاد اقتصادی وارد می‌کند. تولیدکنندگانی که با افزایش ۳۰ تا ۴۰درصدی قیمت مواد اولیه مواجه شده‌اند، بالطبع باید به همین میزان تسهیلات سرمایه در گردش بیشتری بگیرند، اما بانک مرکزی برای سال جاری اجازه بزرگ‌تر کردن ترازنامه بیش از ۲۵درصد را به بانک‌ها نداده و محدودیت‌هایی برای نظام بانکی و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

جمور خاطرنشان می‌کند: اگر بانک مرکزی، دولت و مجلس به صرف اینکه چند نفر نسبت به اوضاع تسهیلات‌دهی بانک‌ها معترض هستند، اجازه دهد برای حل مشکلات مردم، تسهیلات افزایش یابد، در عمل این مشکلات را در کوتاه‌مدت حل می‌کند و به هزینه‌تراشی این اقدام در بلندمدت که به صورت تورم ظاهر می‌شود و تمام بخش‌های اقتصاد از جمله تولید و معیشت مردم را می‌آزارد، فکر نمی‌کند. 

وی تأکید می‌کند: چنانچه دولت، بانک مرکزی و مجلس از مضرات و هزینه‌های جدی تورم برای مردم و حوزه تولید و رشد اقتصادی غافل نباشند و منافع آحاد اقتصادی را در نظر بگیرند، حتماً به سمت کنترل تورم حرکت می‌کنند. 

بودجه بهینه، ضدتورم است
ثروتی، نماینده ادوار مجلس در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز به قدس می‌گوید: مردمی‌سازی اقتصاد، عدالت‌محوری، رشد تولید، کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، ثبات قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری، تحول در نظام مالیاتی و... جزو شفاف‌ترین خواسته‌های دولت‌ها، کارشناسان و عموم مردم به شمار می‌رود، اما مصوبات دولت و تغییراتی که از سوی مجلس در لایحه اعمال می‌شود، معمولاً ما را از اهداف و رویکردهای بودجه‌ای دور می‌کند. 

موسی‌الرضا ثروتی اضافه می‌کند: هرچند میانگین رشد اقتصادی در دولت فعلی از صفر به ۶ درصد رسیده است، اما دستیابی به رشد ۸درصدی هر سال تکرار می‌شود و این هدف در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم  هم ذکر شده است. یادمان باشد همین امروز دو سال از برنامه هفتم و چشم‌انداز ۱۴۰۴ عقب هستیم، چراکه اقتصاد ما بیمار است و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به روال ناسالم سابق عادت کرده‌اند، ازاین‌رو با بودجه سال آینده هم بالطبع تحول آنچنانی ایجاد نمی‌شود.

وی بودجه بهینه را «واقعی» مبتنی بر «همخوانی درآمدها و هزینه‌ها» و «ضد تورم» توصیف می‌کند و ادامه می‌دهد: در چنین بودجه‌ای تا حد امکان از استقراض و انتشار اوراق مشارکت پرهیز می‌شود، اما وقتی هزینه‌ها بیش از درآمدهاست، دولت ناگزیر است یا از بانک مرکزی استقراض کند و یا به اوراق مشارکت و اوراق تسویه خزانه متوسل شود که البته این کار هم نوعی استقراض است. همین دولت هرچند به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان استقراض دولت قبل را تسویه کرد، اما خود هم در همان مسیر گام برداشته به طوری که ابتدا ۵۰ هزار میلیارد تومان و بعد ۷۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی از محل اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی کرد که این اقدام به خلق تورم منجر می‌شود. امروز تورم به ۴۸درصد رسیده در حالی که در ابتدای دولت  سیزدهم تا ۳۰درصد هم کاهش یافته بود.

وی می‌گوید: کنترل نقدینگی و حذف عملکرد نامطلوب بانک‌ها در این حوزه که خلق پول و افزایش تورم را در پی دارد، برای تحقق رویکردهای بودجه‌ای ضروری است. به گفته وی، افزایش تولید ناخالص داخلی همان‌طور که مدنظر رهبری معظم است، بنیه اقتصادی کشور را بالا می‌برد، اما با کاهش تولید، خلق پول و رشد تورم، اوضاع اقتصادی نابسامان‌تر می‌شود. 

 هزینه‌های جاری،‌ ۹۰ درصد بودجه را می‌بلعند
وی تأکید می‌کند: یکی دیگر از آسیب‌های بودجه‌ای کشور سهم حدود ۹۰درصدی هزینه‌های جاری است در حالی که سهم تخصیص بودجه‌های عمرانی بین ۳۰ تا ۴۰درصد است و امسال هم باوجود گذشت نزدیک به هشت ماه از سال، این سهم که باید بالای ۷۰درصد می‌بود، حداکثر ۳۰درصد برآورد شده چراکه هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در حال افزایش است.   

ثروتی با تأکید بر اینکه برای رونق تولید، ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال، خلأ قانونی نداریم، ادامه می‌دهد: مشکل درست اجرا نشدن قوانین است. برای نمونه باید در سه سال ۳۵حکم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اجرا می‌شد، اما پس از سال‌ها هنوز نیمی از آن هم اجرا نشده است. یکی از این احکام اجرا نشده، فروش اموال مازاد بانک‌هاست که امروز اقتصاد کشور را با رکود و تورم و بانک مرکزی را با چالش‌های متعددی در قبال شبکه بانکی مواجه کرده است و اجرایی شدن آن به قاطعیت نیاز دارد.

 وقت دلارزدایی فرا رسیده است 
به باور ثروتی وضعیت ارزی کشور هم در تحقق رویکردهای بودجه‌ای و رشد اقتصادی تأثیر بسزایی دارد. او می‌گوید: امروز بسیاری از کشورها به دنبال دلارزدایی از اقتصاد خود هستند. برای نمونه عراق این رویه را در پیش گرفته و دینار را جایگزین کرده است. کشورهای عضو بریکس هم از جمله هند، روسیه، چین و برزیل بر همین مبنا مبادلاتشان را جلو می‌برند و ما هم اگر دلار را از مبادلات تجاری حذف کنیم، آرامش به اقتصادمان بر می‌گردد. 

وی معتقد است ایجاد واحدهای پولی مشترک با طرف‌های تجاری، روند افزایشی صادرات و مدیریت مصرف انرژی در تحقق اهداف و رویکردهای بودجه‌ای تأثیرگذار خواهد بود.

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده بودجه ای بانک مرکزی کنترل تورم مهار تورم هزینه ها بانک ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۶۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/